أخبار وطنية النهضة تصدر بيانا حول قانون المالية لسنة 2017 وأحداث جمنة وانتخابات الأردن والمغرب
عبرت حركة النهضة عن انشغالها بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد الامر الذي يستدعي تبني خيارات استثنائية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الاطراف.
وأكد مجلس الشورى، في بيان أصدره اليوم الأحد 16 اكتوبر 2016 إثر انعقاد دورته السادسة العادية، ضرورة اعتماد حوار عميق بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية والقوى السياسية لتجاوز هذه الصعوبات والبحث عن الحلول المبتكرة لتجاوز مختلف العراقيل.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2017، اكد على أهمية أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية واضحة في علاقة بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة.
وجدد المجلس تمسك الحركة بخيار التوافق كأرضية تجمع كل الفاعلين السياسيين لإنجاح مرحلة الانتقال الاقتصادي، كما جدد دعم الحركة ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية على قاعدة تنفيذ وثيقة قرطاج والسعي الى الاستجابة لتحديات المرحلة.
وفي مسألة التصرّف في واحة جمنة من ولاية قبلّي تمّ التأكيد على حل قانوني يحفظ ملك الدولة الخاص ويحفظ التجربة ويثمنها وهو ما يسمح لها بإيجاد الحلول القانونية التي تحقق التشاركية والشفافية وحسن ادارة الملك العام في هذه التجربة ومختلف الوضعيات المماثلة، كما ثمن المجلس دور الجمعية في حماية الواحة وانقاذها مما تعرضت له من اهمال وما قامت به من استصلاح وحسن استغلال العائدات المالية في انجاز مشاريع للصالح العام.
كما دعا المجلس، الحكومة والأطراف الوطنية الى مواصلة جهود الوساطة بين الفرقاء بالشقيقة ليبيا.
وأكد المجلس أنه تابع باهتمام الانتخابات البرلمانية بالشقيقتين الاردن والمغرب وما شهدته من تعددية وتنوع في المشاركة بعيدا عن الإقصاء.
وقد تم خلال الدورة السادسة العادية، المصادقة على النظام الداخلي ولائحة تجديد الهياكل الجهوية والمحلية وانتخاب هيئات الحزب المنبثقة عن مجلس الشورى وهي: هيئة النظام العليا، وهيئة النظام المركزي، وهيئة الرقابة والتدقيق المالي.
